English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

هيئة الدفاع عن معتقلي «الأحداث الأخيرة» يعلنون رفضهم حضور جلسات التحقيق
القسم : الأخبار

| |
2007-12-30 12:46:41


 

خاطبوا جمعية المحامين لتسجيل أيّ محامٍ يرغب بالانضمام

دفاع متهمي «الأحداث» يعلنون رفضهم حضور جلسات التحقيق

 

أعلن الناطق الإعلامي باسم هيئة الدفاع عن متهمي الأحداث الأمنية الأخيرة المحامي حافظ علي أن «هيئة الدفاع عن المتهمين قررت عدم حضور جلسات التحقيق التي تجريها النيابة العامة حالياً مع المتهمين»، مبرراً ذلك القرار بـ «عدم تعاون النيابة العامة مع المحامين على رغم علمها بوجود هيئة تدافع عنهم ».

 

وقال علي لـ «الوسط»: «إن هيئة الدفاع عن المتهمين قررت مخاطبة جمعية المحامين البحرينية لضم أيّ محامٍِ يرغب في الدخول مع الهيئة والدفاع عن المتهمين ».

 

جاء ذلك بعد اجتماع عقدته هيئة الدفاع عن المتهمين يوم أمس (السبت) في مكتب المحامي محمد فتيل وعادل متروك .

 

وأوضح علي أن الاجتماع تمخض عن تعيين المحامي عبدالله الشملاوي رئيساً لهيئة الدفاع، والمحامي حافظ علي الناطق الإعلامي باسمها، فيما تقرر تعيين المحامي حميد الملا منسّقاً للهيئة فيما يتعلق بالاتصال بالمحامين .

 

وأرجع علي قرار هيئة الدفاع في عدم حضور تحقيقات النيابة العامة - حتى في حال طلب النيابة ذلك - إلى «عدم تعاون النيابة العامة مع المحامين»، مشيراً إلى أنّ «الهيئة ستقتصر حالياً في التعامل مع النيابة في تقديم طلبات زيارة المتهمين، وطلب نسخ من الأوراق، وذلك بسبب رفض النيابة العامة إطلاع المحامين على الملفات قبل يوم واحد من التحقيق بحسب ما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية، وقيام النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين سرّاً، وفي غيبة المحامين على رغم طلب بعض الزملاء من المحامين الحضور مع المتهمين، إلا أنّ النيابة العامة رفضت تلك الطلبات كما أنها لم تكن متعاونةً في تعاملها»، مضيفاً «إننا لم نطلّع على شيء لهذا اليوم، وإن حق الدفاع عن المتهمين كفله الدستور ليس في مرحلة المحاكمة فقط، وإنما قبل المحاكمة وفي مرحلة التحقيق مع المتهم ».

 

وعن توزيع أدوار المحامين للدفاع عن المتهمين، ردّ الناطق باسم الهيئة المحامي حافظ علي «أرجأنا موضوع توزيع المحامين على المتهمين إلى حين تسلم أوراق القضية ومحاضر التحقيق، وبعدها سيتم الاتفاق على توزيع المحامين على المتهمين، كما تمّ إرجاء موضوع وضع استراتيجية للدفاع عن المتهمين إلى حين تسلم أوراق الدعاوى ».

 

وأكد حافظ أن «المتهمين الذين باشرت النيابة العامة التحقيق معهم، عددهم 32 متهماً، قُسِّموا إلى 8 قضايا»، لافتاً إلى أن «هيئة الدفاع تسلّمت قائمة من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تضم 42 معتقلاً، أي ما يعني اختفاء 10 أشخاص»، موضحاً أن «احتمال الإفراج عنهم مع وجود أسمائهم في القائمة قد يكون خياراً مطروحاً لاختفائهم، إلا أنّ أهاليهم يؤكدون استمرار اعتقالهم، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة وتأكد من جديد، حتى يتم اتخاذ القرارات والخطوات القانونية اللازمة ».

 

صحيفة الوسط

Sunday, December 30, 2007

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro