English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الجمعيات السياسية تتضامن مع «أمل»
القسم : الأخبار

| |
2007-12-31 12:30:27


 

 

الداخلية»: التفتيش قانوني وبحضور ممثل الجمعية

الجمعيات السياسية تتضامن مع «أمل »

 

 

شكك عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في أحداث الشغب الأخيرة المحامي حافظ علي حافظ في الاعترافات التي جاء بها بيان وزارة الداخلية يوم أمس بخصوص أحد المعتقلين الذي قال بوجود السلاح المفقود بمقر جمعية العمل الإسلامي ، مشيرا إلى أن الشكوك تثار حول هذا الجانب لأن النيابة العامة تمنع حضور محامي المتهمين جلسات التحقيق .

وقال حافظ في تصريح للـ''الوقت'' ''من حق النيابة التفتيش إذا وجد الاعتراف حقاً، ولكن يجب أخذ إذن رئيس الجمعية كما حصل (...) ولكن المشكلة لدى النيابة العامة أنها تعرف بوجود هيئة دفاع، إلا أنها تتجاهل هيئة الدفاع، وهذه مخالفة قانونية''. وأضاف ''فإذا كنا نحن هيئة الدفاع لا نعلم شيئا عن مجرى التحقيق في الوقت الذي تثار فيه قضايا خطيرة كالأمن الوطني، فمن حقنا هنا بصفتنا هيئة الدفاع عن المتهمين أن نتساءل تحت أي ظروف أخذت هذه الاعترافات، وهل هي اعترافات حقيقية أم أنها أخذت قسراً (...) والدليل عدم وجود الأسلحة كما جاء في الاعترافات ''.

وأردف ''نحن ننتظر أوراق التحقيق لتسجيل موقف من طبيعة التحقيق الذي تباشره النيابة العامة، لأن الموضوع عندما يسير بهذه الصورة فإنه ينبئ عن تجاوزات خطيرة وتراجع في المستوى الحقوقي للمتهمين، وعندها قد نصل إلى مراحل تعود بنا إلى فترة أمن الدولة ''.

الموسوي : تفتيش الجمعية عبارة عن رسالة للجميع

من جهته اعتبر الناطق الإعلامي باسم جمعية العمل الإسلامي رضوان الموسوي أن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية بتفتيش مقر جمعيته خطوة خطيرة من شأنها أن تعمل على تفاقم الأمور أكثر وأكثر، وقال الموسوي في حديث مع ''الوقت'' ''نعتبرها خطوة استفزازية وهي منذ الأصل غير موفقة باعتبار اعتقال الأخ إبراهيم العرب وهو عضو الأمانة العامة جاء في سياق مفتعل ومن الصعب التصديق بأن رجلا سياسيا مثل إبراهيم أن يقوم بعمل طائش كالذي نسب إليه ''.

وأشار إلى أن الحكومة أرادت بهذه الخطوة إيصال رسالة إلى الأمين العام لجمعيته الشيخ محمد علي المحفوظ وقال ''نحن نعتقد أن الحكومة أرادت إيصال رسالة إلى الأمين العام للجمعية وقد عبر المحفوظ في خطبته ليوم الجمعة بأن الرسالة قد وصلت وأن جمعية العمل ماضية في برنامجها وهو الوقوف ومساندة الناس والعمل على تحقيق مطالبهم وأنها لن تتخلى أبداً عن هذه الأهداف التي رسمتها لنفسها''. وأوضح ''لذلك جاءت خطوة الجمعية في الخطاب الذي وجهته اليوم إلى النيابة العامة بمثابة رسالة تؤكد بأن جمعية العمل الإسلامي هي الأخرى تريد للوضع أن يهدأ وأن تعود الأمور إلى سابق عهدها ولكن التهمة الرسمية التي وجهت للجمعية في هذا السياق أعطى الحق للجمعية أيضاً بالمطالبة بمعتقلي الجمعية والوقوف على تفاصيل وحيثيات اعتقالهم وطبيعة التحقيق معهم، خصوصاً أن مبرر التفتيش جاء بسبب اعتراف أحد معتقلي أعضاء الجمعية كما تقول وزارة الداخلية ''.

وعلق الموسوي على اعترافات أحد أعضاء الجمعية قائلاً ''هذه الاعترافات محض افتراء على معتقلي الجمعية، وعمليات التفتيش كشفت زيف هذه الاعترافات، ولكن نتساءل تحت أية ظروف قد تم أخذ اعترافات المذكورين ان كانت هناك فعلاً اعترافات ''.

وأكد '' عزم جمعيته على رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، وكذلك رفع رسالة استنكار لوزارة العدل باعتبارها الجهة المسؤولة عن عمل الجمعيات السياسية ''.

ورأى الموسوي أن ''ما قامت به الداخلية هي رسالة لجميع القوى السياسية المعارضة وإنما جاءت الخطوة على جمعية العمل نتيجة الأقلام المحرضة والمثيرة للفتنة والتي عملت على توزيع التهم جزافاً ضد جمعيتنا والاتهامات الباطلة التي ساقها أحد منتدى برنامج كلمة أخيرة في الحلقة الأخيرة ''.

رسالة المحفوظ إلى النيابة العامة

وقد بعث الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ يوم أمس رسالة إلى النيابة العامة جاء فيها ''بعد استهداف مقر جمعيته العمل الإسلامي (أمل) بالتفتيش والمداهمة وما تضمنته المذكرة (...) بشأن الأسلحة المخبأة في مقر الجمعية بحسب ما ورد أنه تمت اعترافات من قبل الموقوفين ضمن الحملة الحكومية لقضية (حرق جيب شرطه والاستحواذ على السلاح) بأن السلاح مخبأ في المقر فإننا في جمعية العمل الإسلامي نعتبر هذه التهمة رسميه من قبل النيابة العامة التي وقعت على مذكرة التفتيش''. وأضاف المحفوظ في رسالته ''عليه، فإننا نطلب مقابلة الموقوفين من أعضاء الجمعية وبقية الموقوفين جميعاً وبصورة مستعجلة وفوريه لمدة لا تزيد عن 24 ساعة من وقت تسليم هذه الرسالة التي حررت في 30-12-.''2007 وأردف '' نطلب مذكرة بتفقدهم والوقوف على حالتهم الصحية والنفسية. ونريد أن نتأكد من سلامة الإجراءات القانونية والنيابية بحق جميع الموقوفين وإطلاع أهاليهم على مجريات الأمور بصفة مستعجلة جداً ''.

الحليبي: يجب طي ملف الشهداء وضحايا التعذيب

من جهته قال عضو المكتب السياسي والناطق الإعلامي للمنبر التقدمي فاضل الحليبي إن ''اللجوء إلى الحوار هو السبيل الوحيد من هذا المأزق الذي قد يؤدي إلى نتيجة لا تحمد عقباها ''.

وأكد أنه ''لابد من حوار موسع ما بين القوى السياسية في البحرين حتى تستطيع الدولة والقوى السياسية الخروج بنتائج إيجابية من خلالها يتم معالجة بعض الملفات العالقة مثل البطالة وأزمة السكن والتميز والتجنيس السياسي وغيرها من الملفات التأزيمية ''.

وأضاف ''نعتقد أن اللجوء إلى العنف والعنف المتبادل لا يخدم مطالب أي قوى سياسية مهما كانت أحقية تلك المطالب، لذا فإننا نرى أنه يجب أن تتوقف عمليات المداهمات والتفتيش للبيوت الآمنة والكف عن ترويع الناس في قراهم، كما أننا نجد أنه من الأهمية التوقف عن أعمال الشغب ''.

ورأى في تفتيش مقر جمعية العمل الإسلامي رسالة تصعيدية تجاه الجمعيات السياسية كافة ''لا نرى في عملية التفتيش لجمعية العمل الإسلامي إلا رسالة تصعيدية تجاه الجمعيات السياسية التي تعمل في إطار قانون الجمعيات السياسية، وهذا لا يخدم عملية تطوير المشروع الإصلاحي الذي بدأت بعض ملامحه في التراجع من خلال صدور حزمة من القوانين التي تعيق تطوير التحول الديمقراطي في المملكة ''.

وأردف ''كما أننا نؤكد على ضرورة الإسراع في طي ملف ضحايا التعذيب والشهداء لتضميد الجراح وإنصافاً للحقيقة من خلال اعتراف الدولة بالجرم الذي اقترف بحق المواطن إبان حقبة أمن الدولة''. وأضاف الحليبي أنه من الضرورة معالجة أسباب تلك الحوادث التي لم تأت من فراغ، وأرى أن هناك بعض التأجيج من قبل البعض الذين يدعون السلطة إلى ممارسة العنف المفرط ضد المتظاهرين بما معناه هم يدعون إلى مزيد من عنف الدولة ومزيد من الانشقاق في النسيج الاجتماعي وتفتت الوحدة الوطنية لأبناء الشعب، وعليهم أن يبحثوا عن الحقيقة لا أن يلجؤوا إلى التأجيج والفرقة في المجتمع. وأشار إلى ''أن الديمقراطية السياسية وحدها لا يمكن أن تتحقق ما لم يكن هناك ديمقراطية اجتماعية، وتوفير المسكن والعمل والمساواة بين المواطنين على أساس المواطنة والعدالة الاجتماعية ''.

عباس: لا يجوز تفتيش الجمعيات إلا في حالة التلبس

أما الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس فقد رأى أنه لا يجوز تفتيش مقار الجمعيات إلا في حالة التلبس، وقال ''هذا تصعيد من وزارة الداخلية وفي جميع الأحوال لا يجوز تفتيش مقار الجمعيات، فيما ينص عليه القانون هو يجوز التفتيش في حال التلبس، وهذا ما يتنافى مع ما حدث مع جمعية العمل الإسلامي''. وشدد على أن ''ما قامت به وزارة الداخلية لا يصب في اتجاه تعزيز حرية العمل الحزبي، وخصوصاً أن قوات الأمن لم تجد ما قالت إنه سلاح داخل الجمعية (...) ومن شأن هذا العمل أن يؤدي إلى انكفاء من حركة العمل السياسي الشرعي الممثل في الجمعيات السياسية وهو يخدم الذين اعترضوا على قانون الجمعيات السياسية ورفضوا التسجيل فيه ''.

ورأى ''أن هناك ملفات ساخنة كالتجنيس والتميز وصلاحيات المجلس النيابي تحتاج إلى حوار حقيقي من قبل الحكومة والمعارضة للوصول إلى نتائج وقواسم مشتركة ولكن في جميع الأحوال، الاختلاف لا يبرر اللجوء إلى العنف أو التصعيد من جميع الأطراف بما فيها الحكومة ''.

لا بد من حكم القانون في أي حـــــــــــــراك

من جهته قال الأمين العام لجمعية الوسط العربي الديمقراطي جاسم المهزع أنه ''لابد من ان يكون هناك سيادة للقانون، ان القانون هو الحكم الرئيس في أي حراك في المجتمع البحريني سواء حراك سياسي أم رد فعل أمني''. وأردف '' من هذا المنطلق إذا كان دخول جمعية العمل يأتي ضمن سياق غير قانوني بمعنى عدم وجود اذن بالتفتيش أو الدخول فهو عمل مرفوض أما إذا كان هناك اذن من النيابة العامة وله مبرراته فلا اشكال قانوني هنا فضلا عن كون جمعية العمل كيان معروف وليس لديها ما تخفيه ''.

أما من الناحية السياسية قال ''كنا نتمنى من القائمين على الأمن في البلد ان ينأوا بأنفسهم عن دخول مقار الجمعيات السياسية وتفتيشها حتى ولو كان بإذن من النيابة لما له من انعكاس سلبي على الحراك السياسي والاصلاحي الديمقراطي في المملكة''. وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة أكد أنه طالما '' هناك فعل تخريبي فلابد ان يكون رد الفعل فيه قوة وعنف ولكن المشكلة أنه مجرد حصول الفعل ورد الفعل فإنك لن تستطيع ان تتحكم في مجريات الاحداث من الجانين، الأمر الذي يترتب عليه تصاعد العنف من كافة الاطراف مما يلقي باللوم عندئذ على من بدأ هذا العنف ''.

وبشأن التضامن مع جمعية ''أمل'' قال ''لم يصلنا أي طلب بالتضامن مع جمعية العمل الإسلامي ولكن قرار تنظيمي سوف يعرض على الجمعية لاتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا ''.

 

صحيفة الوقت

Monday, December 31, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro