جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - الملاحظات النهائية للجمعيات على قانون المنظمات

English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الملاحظات النهائية للجمعيات على قانون المنظمات
القسم : الأخبار

| |
2008-01-03 14:15:51


 

فيما رفضت الدرازي «التعديل بعد التنفيذ »

« الوقت» تنشر الملاحظات النهائية للجمعيات على قانون المنظمات

 

 

 

 

انتقدت عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان زينب الدرازي من يطالبون الإسراع بإقرار قانون الجمعيات الأهلية، والعمل فيما بعد على أي تعديلات يحتاجها القانون عبر مشروعات تأتي لاحقا، معتبرة أنه ''إذا أقر القانون سيكون من الصعب إجراء أي تعديلات عليه في فترة زمنية قصيرة ''.

 

وأشارت الدرازي في تصريح لـ ''الوقت'' إلى أن ''الجمعيات الأهلية، بعثت بملاحظاتها أخيرا إلى وزارة التنمية الاجتماعية، ضمن اجتماع ضم مجموعة من ممثلي الجمعيات الأهلية''، لافتة إلى ''رؤية الوزارة بعدم الحاجة مجددا لأي اجتماع مع ممثلي الجمعيات الأهلية، وستكتفي بالملاحظات الواردة إليها ''.

 

وأضافت الدرازي أنه ''من الأهمية بمكان عقد لقاء آخر مع وزارة التنمية الاجتماعية لبلورة الموقف النهائي من القانون، ولكي نعرف تماما طبيعة القانون قبل عرضه على مجلس النواب، ونتأكد أن الوزارة أخذت بملاحظاتنا التي طرحناها عليها ''.

 

وأضافت الدرازي ''تلقينا ملاحظات المنظمة الدولية المسؤولة عن مثل هذه القوانين، والتي بدت قريبة جدا من ملاحظاتنا على القانون، وتصب في الاتجاه نفسه الذي طالبنا وزارة التنمية الاجتماعية به ''.

 

وشددت الدرازي على ''أهمية التواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية من أجل بلورة الموقف النهائي والاتفاق عليه (....) هذا القانون سيعمل به للسنوات المقبلة، وقد يعمل به لخمسين سنة ''.

 

وتابعت ''لذلك من الأهمية عدم الاستعجال في إصداره من دون التوافق بشأنه بصورة نهائية (...) مقولة أننا من الممكن إقراره ومن ثم العمل على تعديله إذا اقتضى الأمر، ليست صحيحة، فالتعديل يأتي دائما بعد سنوات من العمل به''. وقالت الدرازي ''عند إقرار القوانين يجب أن تكون مناسبة للمرحلة التي وضعت من أجلها، وأن يحصل اتفاق عليها كي يعمل بها بصورة صحيحة، وبالتالي فإن التغيير فيها يأتي بعد سنوات من العمل بها حسب التطورات التي تطرأ بعد ذلك، هذه التطورات التي من الممكن أن تطرأ لتغيير القانون، لا يمكن أن تأتي خلال شهر أو حتى سنة ''.

 

من جهته، لفت المستشار القانوني لوزارة التنمية الاجتماعية أسامة كامل إلى ''لقاء الوزارة ممثلين عن الجمعيات الأهلية الذين أبدوا ملاحظاتهم على القانون''، مشيراً إلى ''بعض الملاحظات التي أرسلتها منظمات دولية معنية بمثل هذه القوانين، وقمنا بعمل التعديلات التي تتفق مع الأنظمة والتشريعات في البحرين، وتكاد تكون الملاحظات النهائية ''.

 

وقال كامل ''مازلنا على استعداد لاستقبال أي ملاحظات على مسودة القانون (...) اعترض ممثلو الجمعيات الأهلية على البند المتعلق بالقاصرين، وتم الأخذ بملاحظاتهم في هذا الشأن، إذ تركنا السن مفتوحا طالما وصل المتطوع في العمل الأهلي إلى سن التمييز ''.

 

وأضاف ''كما تم شطب باب العقوبات بالكامل مع إرجاع ذلك إلى القوانين المعمول بها داخل المملكة (...) وفيما يتعلق بدعوة الأشخاص من الخارج، تم الموافقة على هذه الملاحظة ويقتصر دور الوزارة حسب التعديل الأخير على الإخطار فقط ''.

 

وأشار كامل إلى أنه ''من الأمور التي تم إضافتها بناء على طلب المنظمة الدولية أن المنظمات الأهلية الأجنبية يسمح لها بممارسة نشاطها داخل البحرين طالما أنها مسجلة في دولها التي أتت منها ''.

 

الجمعيات:يجب أن ينظم ما هو قائم ولا يلغيه

 

من جهته، أوضح عضو لجنة الجمعيات الأهلية التي التقتها وزارة التنمية الاجتماعية عيسى الغايب أن ''الملاحظات العامة حول مسودة وزارة التنمية الاجتماعية لقانون المنظمات والتي سلمتها اللجنة للوزارة تتلخص في

 

أن القانون الجديد يجب أن يأتي لينظم ما هو قائم ولا يلغيه ''.

 

ولفت الغايب إلى أن ''القانون يجب أن يطلق عليه قانون الجمعيات الأهلية''، أشار إلى ''ملاحظات على الأبواب الثمانية في القانون ''.

 

الملاحظات النهائية التي أرسلتها اللجنة الأهلية

 

وقد حصلت حصلت الوقت على نسخة من الملاحظات النهائية التي أرسلتها اللجنة الأهلية، وهي كالتالي :

 

* أن القانون جاء لينظم منظمات متباينة في أهدافها بين الصناديق والمنظمات الوسيطة وغيرها، وجاء ليشمل جمعيات قائمة ومنظمات في عالم الغيب وغير موجودة .

 

* القانون جاء ليطلب إعادة تسجيل الجمعيات القائمة والجمعيات الحالية قائمة ولا يمكن إعادة أوضاعها .

 

* العديد من المواد المقترحة هي مواد كابحة ومقيدة لعمل مؤسسات المجتمع المدني، وهي تتعارض مع المادة (27) والمادة (31) من الدستور الجديد والأصل منه هو الحق والحرية أي حرية تكوين الجمعيات. ويفترض أن يأتي القانون لصيانة هذا الحق والدفع بتفعيله على أكمل وجه وليس للحد منه. لذا يجب أن تنطلق روح القانون من روح الدستور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العهدين الدوليين يجب أن ينطلق بوجود العهد الإصلاحي وبوجود المجتمع المدني وليس الوصاية عليه .

 

* المبدأ يجب أن يكون الإباحة وليس التحريم .

 

* المبدأ هو الإخطار والتسجيل فقط على قاعدة ''العلم والخبر ''.

 

* ن دور الوزارة يجب أن يكون منظما وميسرا وليس مسيطرا ومعسرا .

 

* مبدأ إدارة الجمعية أن الأعضاء هم المسؤولون عن إدارة الجمعية وليس وزارة التنمية الاجتماعية، والجمعية العمومية هي المرجعية في كل شيء .

 

* التبعية الإدارية تستوجب المسؤولية المالية، فهل لدى الوزارة النية لتقديم الدعم المالي أيضاً مقابل الإشراف الإداري والسيطرة التي يؤمنها لها هذا القانون في صيغته المقترحة؟

 

- التغييرات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية على ضوء الملاحظات المذكورة أعلاه

 

أولاً- الباب الأول : المفاهيم والأحكام العامة

 

الفصل الأول: مفاهيم عامة

 

المادة ( (1

 

* الاحتفاظ بتعريف المنظمة واللجان الأهلية والاتحاد النوعي وإلغاء تعريف المفاهيم الأخرى .

 

* استبدال تعريف اللجان الأهلية إلى: تتكون من مجموعة من الأشخاص سواء الطبيعية أو الاعتبارية لتحقيق مطلب اجتماعي محدد .

 

الفصل الثاني: الأحكام العامة لتأسيس المنظمات

 

المادة (2): تعدل إلى: يجوز تأسيس منظمة أهلية وفقاً لدستور مملكة البحرين، وألا يكون الغرض الرئيسي من إنشائها تجارياً يستهدف الربح .

 

المادة (3) تستبدل بالتالي :

 

* يشترط في تأسيس المنظمة أن يوضع لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين الذين لا يجب أن يقل عددهم عن خمسة عشر شخصاً .

 

* يجب ألا يشترك في تأسيس المنظمة أو ينضم إلى عضويتها من حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد عليه اعتباره .

 

* على الأشخاص الراغبين في تأسيس منظمة إخطار وزارة التنمية الاجتماعية كتابياً برغبتهم، ويتضمن الإخطار أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومحل إقامتهم وأرقام بطاقاتهم السكانية.كما يتوجب عليهم تزويد الوزارة بصورة من النظام الأساسي موقع من قبل المؤسسين وعنوان الجمعية .

 

 

* في حال رفض الوزارة تسجيل المنظمة، عليها تقديم طلب للمحكمة الإدارية خلال أسبوعين، وعلى المحكمة البت في طلب الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبرت المنظمة مسجلة قانوناً، وتصدر المحكمة حكمها بعد الاستماع إلى كل من الوزارة ومؤسسي المنظمة. ويجوز للطرفين الطعن في الحكم وفقاً للقواعد العامة المنظمة للطعن ولا يترتب على اللجوء للمحكمة الإدارية من جانب الوزارة وقف سريان نفاذ الإخطار .

 

وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز فترة إصدار الحكم النهائي من قبل المحكمة ستة أشهر .

 

المادة (4): إلغاء المادة واستبدالها بالصياغة التالية :

 

تضع الجمعية لها لائحة داخلية تنظم اجتماعاتها وإدارتها وماليتها .

 

تلغى المادتين (5) و(6) لتعارضها مع المادة (3) المعدلة .

 

المادة (7)تعدل لتصبح:''تكتسب المنظمة الشخصية الاعتبارية من تاريخ تقديم الإخطار وعلى الوزارة نشر ملخص النظام الأساسي للمنظمة بالجريدة الرسمية في شهر من تاريخ طلب الإخطار ما لم تتقدم الوزارة بطلب إلغاء التسجيل خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الإخطار. وعلى الوزارة نشر ملخص النظام الأساسي في أسبوعين من صدور حكم المحكمة لصالح الجمعية ''.

 

تلغى المواد رقم 8 و9 و10

 

الفصل الثالث: حقوق والتزامات المنظمات الأهلية

 

تلغى المادة (13) لما لها من تدخل سافر للوزارة في شؤون الجمعيات .

 

تلغى الفقرة الثانية من المادة .14 (وعلى المنظمة إلى سجلاتها) لأن ذلك شيء بديهي تفعله الجمعيات .

 

المادة (15) تعدل إلى: يجوز للمنظمة أن تنظم أو تشترك أو تنتسب إلى أي منظمة إقليمية أو دولية أخرى يكون مقرها خارج البحرين. وتمارس نشاطا لا يتنافى مع أهدافها .

 

المادة (16) تلغى الفقرة النهائية (كل هذا بعد موافقة الوزارة ).

 

المادة (17) تلغى العبارة من (على أن تقدير هذا.... إلى نهاية المادة ).

 

المادة (19)تتغير للتالي ''للوزير أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية بصورة مستعجلة لتعيين لجنة مؤقتة لإدارة المنظمة تختار من بين أعضاء الاتحاد النوعي أو من أعضاء الجمعية العمومية في حالة عدم تواجد اتحاد نوعي يتبعه. وتتولى اللجنة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي للجمعية وذلك في الحالات الآتية :

 

) أ) إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف وتعذر لأي سبب من الأسباب تكملة النصاب القانوني أو انتخاب أعضاء جدد حسب ما يقتضيه النظام الأساسي للجمعية .

 

إلغاء (ب .(

 

إلغاء (ج ).

 

تعدل المادة (20) إلى: ''على اللجنة المؤقتة أن تدعو إلى انعقاد جمعية عمومية تعقد قبل انتهاء المدة التي يحددها حكم المحكمة، على أن تعرض على أعضاء الجمعية تقريراً مفصلاً عن حالة المنظمة وتدعو إلى انتخاب مجلس إدارة جديد في ذات الجلسة وذلك حسب النظام الأساسي للمنظمة ''.

 

المادة (21) تعدل إلى :

 

للمنظمات التي ترغب جمعياتها العمومية في الاندماج مع بعضها إخطار وزارة التنمية الاجتماعية بذلك حسب المادة (3) من هذا القانون .

 

على مجالس إدارات المنظمات المندمجة المبادرة بتسليم جميع أموالها ومستنداتها إلى المنظمة المندمجة ولا تسأل الأخيرة عن التزامات المنظمات المندمجة إلا في حدود ما آل لها من التزامات وحقوق عقب تاريخ الاندماج .

 

المادة (22)تعدل إلى:يحظر على مجلس إدارة المنظمة المندمجة أو التي صدر حكم بتعيين مجلس إدارة مؤقت لها وكذلك موظفيها التصرف في أي شأن من شؤون المنظمة بمجرد صدور الحكم أو إيداع الإخطار بالدمج لدى وزارة التنمية الاجتماعية .

 

يلغى الفصل الرابع الخامس والسادس بالكامل ويجوز الإبقاء على المادة .52

 

يجوز الإبقاء على المواد 51 و53 و54 و55 و56 و57 شرط تعديلها كالتالي :

 

المادة (51) لا يجوز للمنظمة الدخول في مضاربات مالية .

 

مادة (53) تعدل إلى: ''لا يجوز إغلاق المنظمة إدارياً بصفة مؤقتة أو حلها إلا بحكم من المحكمة الإدارية بجميع درجات التقاضي ''.

 

المادة (54)تعدل إلى:يحظر على القائمين بإدارة المنظمة التي تم حلها اختياريا أو اجباريا أو تم اغلاقها بموجب حكم من المحكمة الادارية المختصة، مواصلة نشاطها أو التصرف في اموالها بمجرد علمهم بهذا الحل او تلك الغلق، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط المنظمة بعد نشر قرار الحل أو الإغلاق في الجريدة الرسمية .

 

دمج المادة 55 و 56 و 75 في مادة واحدة لتصبح :

 

مادة (55) إذا حلت المنظمة اختياريا يعين مصفياً لحساباتها من قبل الجمعية العمومية وبأجر تتحمله المنظمة ويجب على القائمين على إدارة المنظمة المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمنظمة ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال المنظمة والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون المنظمة أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي وعلى المصفي تزويد اللجنة المؤقتة لإدارة الجمعية بتقرير عن أعمال التصفية. بعد تمام التصفية يقوم المصفي مع الأشخاص السابق ذكرهم بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة في النظام الأساسي للمنظمة

 

الباب الثاني: المنظمات ذات النفع العام والمنظمات الوسيطة

 

يلغى الفصل الأول بالكامل حيث إن عبارة النفع العام تصح على كل المنظمات الأهلية في مملكة البحرين فهي تسعى إلى تحقيق نفع عام للمجتمع أو لبعض فئاته .

 

يلغى الفصل الثاني: المنظمات الوسيطة لما له من شبهة الرقابة على المنظمات الأهلية .

 

* الباب الثالث الاتحادات النوعية

 

تعدل المادة (68) إلى التالي: يجوز للمنظمات التي تشترك في نشاط واحد إنشاء اتحادات نوعية فيما بينها تكون لها الشخصية الاعتبارية حسب مقتضيات المادة 3 من هذا القانون .

 

بقاء المادة (69) مع استبدال كلمة طلب في السطر الثاني الى إخطار .

 

تلغى المادة (70) لتعارضها مع المادة 3 المعدلة .

 

تعدل المادة (72) الى التالي: تسري على الاتحادات الأحكام الخاصة بتسجيل وحل المنظمات حسب أحكام هذا القانون .

 

* الباب الرابع: المؤسسات غير الهادفة للربح

 

نوصي بإصدار قانون خاص بشأن المؤسسات غير الهادفة للربح بما في ذلك الصناديق الخيرية وتتم مشاركة تلك الصناديق في صياغته بحيث لا يتعارض القانون مع المبادئ الواردة في الدستور أو المواثيق الدولية. بناءً عليه يلغى الباب الرابع من هذا القانون .

 

* الباب الخامس: اللجان الأهلية المؤقتة

 

يعدل العنوان ليكون: اللجان الأهلية

 

تعدل المادة (86) لتصبح كالتالي: تسعى اللجان الأهلية إلى تحقيق مطلب محدد .

 

المادة (87) تلغى بالكامل ويمكن الاستعاضة عنها بالتالي: يجوز للجان الأهلية اكتساب الشخصية الاعتبارية في حال رغبة أعضائها وذلك حسب مقتضيات المادة 3 من هذا القانون .

 

الفصل الثاني: المجموعات ذات الاهتمام الخاص يلغى لما له من تدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات .

 

* الباب السادس

 

صندوق العمل الاجتماعي الأهلي

 

يعدل هذا الباب بما يضمن مشاركة ممثلين عن المنظمات الأهلية في إدارة الصندوق. وبما يضمن المصداقية والشفافية في عمل الصندوق. وأن يكون أعضاء مجلس إدارته من الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة والحيادية. كما يجب أن تقبل الإعانات والتبرعات من قبل مجلس الإدارة وليس الوزير. ويجب أن يتمتع الصندوق بالاستقلالية عن الوزارة .

 

* الباب السابع

 

العقوبات

 

يلغى بالكامل لأنه لا يمكن أن يستقيم العمل التطوعي مع عقوبات بهذا الشكل .

 

* الباب الثامن

 

أحكام ختامية

 

تعدل المادة (103) كالتالي: لا تخضع المنظمات المسجلة قبل صدور هذا القانون إلى إعادة التسجيل مرة أخرى .

 

تلغى المادة (104)لأنها مجحفة بشأن الجمعيات العاملة والتي سبق لها التسجيل .

 

المادة (106) تتدخل في اختصاصات الجهاز القضائي .

 

نوصي باستثناء النوادي الرياضية من هذا القانون وأن يكون لها قانوناً خاصاً يتبع المؤسسة العامة للشباب والرياضة .

 

يجوز للمنظمات تلقي الدعم المالي من الداخل والخارج غير المشروط، شريطة الإفصاح عن المصدر .

 

 

صحيفة الوقت - فاضل عنان

Thursday, January 03, 2008 

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro