English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

عبدالله الدرازي:أرسلنا تقريرا حقوقيا موازيا لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
القسم : الأخبار

| |
2008-01-04 11:48:36


 

 

رحب بموافقة السلطة التشريعية على »الاتجار بالبشر«.. الدرازي:

أرسلنا تقريراً حقوقياً موازياً لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

 

أرسلت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تقريراً موازياً لتقرير الحكومة، الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وقال نائب الأمين العام للجمعية د. عبدالله الدرازي ان مجلس حقوق الإنسان الذي انبثقت منه هيئة مراجعة سجل الحقوق في عدد من الدول منها البحرين، سيجتمع خلال شهر ابريل، وسيناقش تقرير الحكومة الذي من المتوقع ان ترفعه في النصف الثاني من فبراير، بالإضافة الى تقرير مؤسسات المجتمع المدني.

وعلى صعيد آخر، ثمن الدرازي إقرار مجلس الشورى لقانون مكافحة الاتجار بالبشر ودعا الى الاسراع بتفعيله حتى تتقدم البحرين في السجل الحقوقي، مشيراً الى ان البحرين احتلت المرتبة الثالثة في سجل الاتجار بالبشر، وهذا يدعو الى ان تفعل البحرين قانونا للاتجار بالبشر بعد ان انتهى من مجلس الشورى وينتظر مصادقة الملك عليه.

ويتضمن القانون الذي أقره المجلس التشريعي بغرفتية تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، العدل، الخارجية، التنمية الاجتماعية والإعلام وهيئة تنظيم سوق العمل، وكذلك ممثلين عن ثلاث جمعيات أهلية يرشحها وزير التنمية الاجتماعية.

وحدد القانون عقوبة الاتجار بالأشخاص بالسجن والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز 10 آلاف، وفي حال الحكم بالإدانة يلزم الجاني بدفع المصاريف بما فيها مصاريف إعادة المجني عليه إلى دولته إذا كان أجنبياً. وبينت المادة الثالثة العقوبة التي توقع في حالة وقوع الجريمة من شخص اعتباري، وهي الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 100 ألف دينار، ومسؤولية من يعمل لدى ذلك الشخص أو لحسابه عن دفع المصاريف

 

صحيفة الأيام - علي مجيد

‏04 ‏يناير, ‏2008 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro