English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

«هيئة الدفاع» يمتنع عن حضور جلسة الاستماع للشهود
القسم : الأخبار

| |
2008-01-08 10:55:29


 

النيابة: قائمة الدفاع تتضمن أسماء مكررة

« الدفاع» يمتنع عن حضور جلسة الاستماع للشهود

 

 

استمعت النيابة العامة ظهر أمس (الاثنين) إلى عدد من شهود الإثبات في التهمة الموجهة إلى 18 متهما في قضية سرقة السلاح من سيارة الشرطة، خلال أعمال الشغب الأخيرة .

وأوضح الناطق باسم هيئة الدفاع عن الموقوفين المحامي حافظ علي أن ''الهيئة، قررت عدم حضور جلسة تحقيقات النيابة العامة للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات''، معتبرا أن ''الحضور، يصب في كفة الضرر بالموقوفين، خصوصا أن هيئة الدفاع لم تحضر أي جلسة تحقيق سابقة ''.

وأكد حافظ أن ''صحة موكله في قضية السلاح، سيئة جدا، من الناحية النفسية، حيث تعرض إلى تعذيب في السجن، لا تزال آثاره باقية بشكل طفيف، وخصوصا في معصميه جراء تعليقه''، وفق ما ادعى .

واعتبر أن ''الفترة التي منع خلالها المحامون من زيارة موكليهم، كفيلة لإزالة جميع آثار الضرب الذي تعرضوا له''، مشيرا إلى أن ''موكله، أقر له أنه تعرض للتعذيب في السجن ''.

وكانت النيابة العامة، قد رخصت لجميع أعضاء هيئة الدفاع بزيارة موكليهم في السجن، بعد أن امتنعت هيئة الدفاع عن الحضور مع موكليهم في التحقيق، بحجة ان النيابة خالفت بعض الإجراءات، بالإضافة إلى اتخاذ النيابة مواعيد في ساعات متأخرة من الليل للتحقيق مع المتهمين .

من جهتها، أوضحت النيابة العامة في بيان لها تعقيبا على الاجتماع الذي عقد بين هيئة الدفاع عن المتهمين في أحداث الشغب الأخيرة والمحامي العام الأول بالنيابة العامة، أن ''الاجتماع، تناول كافة الأمور القانونية المتعلقة بسير التحقيقات وبيان كافة الضمانات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة قبل المتهمين بسير التحقيقات معهم، وتم خلاله تناول موضوع عرض المتهمين على الطبيب الشرعي ''.

وأوضح المحامي العام الأول، وفق البيان أن ''النيابة العامة على استعداد لتلقي أي أوراق أو بلاغات تتعلق بهذا الأمر وسيتم عرضه على الطبيب الشرعي ''.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه ''استبان لها من خلال التحقيقات التي أجريت مع المتهمين خلوهم أثناء مناظرتهم في التحقيقات من ثمة إصابات تستلزم عرضهم على الطبيب الشرعي، كما ثبت خلو الأوراق من ثمة طلبات للمحامين أو المتهمين بخصوص العرض على الطب الشرعي ''.

وبشأن عدد الموقوفين على ذمة القضية، أوضح البيان أن ''هيئة الدفاع عن المتهمين، قدمت للنيابة العامة كشفاً بأسماء 25 موقوفاً (....) قامت النيابة باستيضاح حقيقة ما ورد بالكشف المذكور واستبان لها من خلال فحص التحقيقات التي تمت أن ما ورد بالكشف المقدم من هيئة الدفاع بخصوص عدد الموقوفين غير مطابق ''.

وقال البيان ''الكشف تضمن أسماء اثنين من المتهمين سبق للنيابة العامة إخلاء سبيلهما، كما تبين وجود تكرار في أسماء وألقاب المتهمين المدرجين بالكشف المرفق مما أدى إلى زيادة العدد ''.

وأضاف ''أحد المدرج أسماؤهم بالكشف المذكور، تم تقديمه محبوساً للمحكمة الكبرى الجنائية وبالتالي فهو موقوف على ذمة المحاكمة وليس على ذمة التحقيقات ''.

وتابع ''أحد المتهمين المدرجة اسمه بالكشف المرفق على أنه موقوف على ذمة القضية تبين أنه صادر بحقه أمر ضبط وإحضار لم ينفذ وبالتالي لم يتم عرضه على النيابة العامة ولم يتم توقيفه ''.

وشددت النيابة العامة في بيانها على أنها ''لا تتقاعس عن اتخاذ أي إجراءات تمثل ضمانة للمتهم سواء كان حاضرا للتحقيق بمفرده أو بصحبة مدافع عنه كما لا تتوانى في ذكر حقيقة الأمور ''.

 

 

 صحيفة الوقت - محمد السواد

Tuesday, January 08, 2008

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro