English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

اعتماد اقتراح‮ »‬وعد‮« ‬للجمعيات أرضية للقانون البديل
القسم : الأخبار

| |
2007-11-10 13:50:06


 

كتب - محرر شؤون الجمعيات:
اتفقت ٥٢ جمعية أهلية على تبليغ وزارة التنمية الاجتماعية باجتماع الأخيرة مع الجمعيات اليوم »السبت« بأنها »ترفض مسودة قانون المنظمات الأهلية بشكل كلي«، التي اقترحتها الوزارة، وأن »الجمعيات بصدد رفع مشروع قانون بديل لمجلس الشورى والنواب«.

وأسفر الاجتماع الذي دعت له الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بمقرها أول أمس على تشكيل لجنتين، الأولى لقيادة الحملة الإعلامية الرافضة لمسودة قانون المنظمات والتواصل مع غرفتي التشريع والصحافة، والثانية لصوغ مشروع القانون البديل.
وحضر الاجتماع خليط من الجمعيات الأهلية الحقوقية والنسائية والشبابية والمهنية والمتخصصة والإسلامية والخيرية.
وقدّمت رئيسة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان د. سبيكة النجار في بداية الاجتماع عرضا حول أبرز تحفظات وتعديلات إدارتها على مسودة القانون الذي طرحته الوزارة.
ورأت د. النجار أهمية إسقاط السلطة التقديرية للوزارة، وفقا لما ورد في مسودة القانون، لتحديد مدى انتهاء نشاط اللجنة الأهلية المؤقتة.
وقالت إن تعريف الوزارة للعضو القاصر »يتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل«.
وأوضحت أن الاتفاقية تجيز للأطفال تشكيل منظماتهم إلا أن مسودة القانون لا تجيز هذا الحق الذي تكفله الاتفاقية.
ودعت لضرورة اعتماد صيغة »الإخطار الحقيقي« وفقا لما يُعرف باسم »علم وخبر« لتشكيل الجمعيات وليس كما ورد في مسودة القانون »التي ترهن ترخيص الجمعية من بعد مرور ٠٦ يوما على تقديم طلب الترخيص الذي تسميه الوزارة إخطارا«.
ولم يتبنّ الحاضرين بالاجتماع مقترحا من مندوب جمعية الرسالة الإسلامية لمقاطعة اللقاء الذي دعت له الوزارة اليوم »السبت« لبحث مسودة القانون مع المركز الدولي لقانون المنظمات غير الربحية.
وفي المقابل، تبنى الحضور اقتراح عضو جمعية الاجتماعيين، العضو القيادي بجمعية »وعد«، محمود حافظ لرفض مسودة القانون »بشكل كلي« وتقديم قانون بديل.
واقترح أن يكون اقتراح قانون الجمعيات الذي أعدته وصاغته جمعية »وعد« قبل عامين أرضية للقانون البديل.
وعبّرت الناطقة الاعلامية باسم الاتحاد النسائي فاطمة ربيعة عن رفض إدارتها بشكل كلي لقانون »يُهيمن على عمل الجمعيات«.
ودعت لضرورة التشاور من أجل التوصل لتوافق لقانون يصون حقوق مؤسسات المجتمع المدني.
واقترح عضو جمعية الشفافية عبدالنبي العكري أن يشارك المحامون في صياغة القانون البديل لأن »الترقيع« أمر صعب على مسودة القانون وفق تعبيره.
ودعا أمين عام جمعية المنتدى ابراهيم علي لإيجاد آلية تضمن عدم تشتيت جهود الجمعيات. واقترح تشكيل لجنة لقيادة عملية التنسيق بين الجمعيات لاتخاذ القرارات الموحدة.
واتفقت الناشطة النسائية منى عباس فضل على ضرورة تفويض الجمعيات القطاعية والاتحادات النوعية لقيادة عملية التنسيق لاتخاذ القرارات المشتركة بشكل موحد.
وطالب بأن لا يشمل قانون الجمعيات البديل الصناديق الخيرية لأن تنظيمها وأداء عملها لا يدخل من ضمن نطاق عمل مؤسسات المجتمع المدني.
واقترحت عضوة جمعية المستقبل النسائية عقد مؤتمر للجمعيات الأهلية لبحث مسودة القانون والتشاور حول القانون البديل على أن يشمل المؤتمر على آراء خبراء ومختصين بالموضوع من أجل استئناس الجمعيات بآرائهم.
وقال د. الدرازي إن المجتمعين يرون ان القانون »لا يتوافق إطلاقا«  مع دستور مملكة البحرين.

 
 
 
 
 

 

 إكتب تعليقك 

 
البريد الإلكتروني: * الإسم *
التعليق: *
 
 
 
 
 

Developed by:
Bab-alBahrain.com

جميع الحقوق محفوظه © 2012
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro