English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان المكتب العمالي بوعد بمناسبة الأول من مايو 1/5/2007
القسم : بيانات

| |
2007-11-19 23:30:18


 

 

 waad%20logo.jpg

 

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)

بيان بمناسبة الأول من مايو

 

يحتفل العالم كل عام بالأول من مايو عيد العمال العالمي احتفاءا بما حققته الطبقة العاملة من مكاسب بعد تضحيات جسيمه قدمتها على طريق النضال من اجل حياة حرة كريمة لعمالنا وأبناء شعبنا.

 وبهذه المناسبة تتقدم جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بالتهنئة لجميع عمال وشعب البحرين بهذا اليوم المشهود، مذكرة بتضحيات الرعيل الأول من عمالنا الذين ضحوا وقدموا دمائهم قربانا لهذا الوطن الغالي لتبقى دروبنا مضيئة.

إن المكتب العمالي في (وعد) وهو يشارك عمالنا وشعبنا احتفاله بعيد العمال العالمي يركز على بعض النقاط الأساسية في مسيرة النضال العمالي التي تعتبر عناوين واسعة من اجل تحقيق أهداف وطموحات الحركة العمالية البحرينية.

 

أولاً: إن كل متتبع للوضع الاقتصادي في المملكة لا يخفى عليه الحالة المتردية التي يعيشها المواطن من الطبقة الوسطى والفقيرة والذي يصل في بعض الحالات إلى عدم القدرة على توفير الحاجات الضرورية له ولأسرته وهذا بسبب ارتفاع الأسعار دون رقابة حكومية فاعلة مما رفع درجة التضخم والغلاء على جميع الأصعدة مقابل تدني مستوى الأجور التي لا تصل إلى مستوى الحد الأدنى لخط الفقر في أحيان كثيرة، مما يجعل المواطن في حالة بؤس وضنك وعدم القدرة على وفاءه بالمتطلبات الأساسية للحياة المعيشية له ولأسرته، ناهيك عن المنافسة غير المتوازنة مع الأيدي العاملة الأجنبية  الرخيصة له في سوق العمل والأيدي العاملة المجنسة في العمل والسكن وجميع الاحتياجات الضرورية التي تقدمها الدولة.

ثانياً: ضرورة وضع تشريعات عمالية متطورة قبل البدء بأي مشروع إنمائي أو خصخصة أي منشأة أو وزارة في المملكة وذلك لحماية العمال المواطنين من أي تسريح وحفظ حقوقهم بالكامل وعدم اللجوء إلى الخصخصة العشوائية التي تضر بالعمال البحرينيين وتشتيتهم مع أسرهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وعلى الحكومة أن تأخذ دورها في هذا الجانب وعدم التخلي عن مسؤليتها أمام العمال بل يجب أن توفر لهم الحياة الكريمة كما نص عليه الميثاق والدستور وعدم الزج بهم في اتون البطالة قبل بيع المنشآت المراد تخصيصها.

ثالثاً: تخفيف الخسائر في أي منشأة لا يجب أن يكون على حساب العمال الذين قضوا في خدمة الشركة أو الوزارة سنوات طويلة بكل أخلاص وتفاني، بل  يجب النظر في سبب خسائر هذه المنشأة أو تلك بشكل موضوعي وشفاف ومحاسبة المتسببين الرئيسيين في هذه الخسائر. وعمالنا في البحرين هم يملكون القدر الكبير من المسئولية والالتزام والخدمة المتفانية في العمل والولاء لهذا الوطن، ولا يجب أن تأتي فئة طفيلية لتسرق أرزاقهم ثم تتحكم في مصائرهم من خلال تخريجات باتت مفهومة سواء عبر  التسريح أو التقاعد المبكر أو تجميد الرواتب بحجة تخفيف الخسائر. إن المكتب العمالي في وعد يرى ضرورة مكافحة ومحاسبة كل المسئولين عن الفساد الإداري والمالي في أي منشأة تتعرض لمثل هذه الأمور وكشفهم للعيان حتى يكونوا عبرة للآخرين.

رابعاً: إن العمال في القطاع الحكومي هم ركيزة من ركائز هذا الوطن والطبقة العاملة فيه لما يمثلون من عدد كبير في جميع المرافق الحيوية التي هي شريان الحياة في المملكة. لذلك نؤكد على ضرورة تطوير العمل النقابي في هذا القطاع كما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية، وضرورة

 

 

 

 

تشكيل نقاباتهم الحرة والمستقلة بعيداً عن أي تدخل حكومي أو ضغط من قبل ديوان الخدمة المدنية الذي يمارس تدخلا سافرا ومشين بحق طبقتنا العاملة في القطاع الحكومي.

أن تشكيل النقابات في القطاع الحكومي يعتبر حق أصيل من حقوق عمالنا كفلته كافة المواثيق الدولية فضلا عن الدستور والميثاق وقانون النقابات العمالية، ولابد من إزالة اللبس في بعض  مواد القانون التي تعرقل سير هذه الحقوق.

خامساً: إن المكتب العمالي في وعد يستغرب شديد الاستغراب القرار الذي صدر بشأن تحديد المرافق الحيوية التي يحق فيها الإضراب وكأن الطبقة العاملة البحرينية جاهلة بحقوقها ومتى تمارسها وأين. إن العمال قادرون على تحمل المسئولية الوطنية بالتزام  وتنفذ كل ما من شأنه أن يحقق مطالبها المشروعة وفق الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية والعربية وهم يدركون تمام الإدراك الأماكن والمنشآت الحيوية التي لا يمارس فيها حق الإضراب ويتعاطون  بجدية مع المسائل الإنسانية و الأمنية ويعرفون كيف يحافظون على حياة وسلامة مواطنيهم،  مع التأكيد بأن الإضراب حق مشروع للمفاوضة تستخدمه الطبقة العاملة متى ما رأت في ذلك ضرورة ولا يمكن لأحد سلب هذا الحق.

سادساً: إن رقي أي مجتمع وإيضاح وجهه الحضاري لا يتحقق إلا بتفعيل الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية، ولا يخفى على أحد توجه منظمتي العمل العربية والدولية لتفعيل هذا الجانب لأهميته ودفع جميع أطراف الإنتاج بهذا الاتجاه لما له من قيمة فاعلة في استقرار المجتمعات. وعليه فأن المكتب العمالي في (وعد) يؤكد على حق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في اختيار ممثليه في جميع المجالس الثلاثية والرجوع إليه كممثل شرعي وحيد للعمال في البحرين لأي مشكلة تتعلق بالعمال ويؤكد على ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وذلك لمصلحة الوطن والطبقة العاملة.

سابعاً: الوحدة العمالية والتضامن هي أقوى من كل قانون فمتى ما تحقق هذا التضامن والتفت الطبقة العاملة حول قيادتها بكل قوة وتماسك فأن أي مخطط لضرب الطبقة العاملة وتفتيت وحدتها مصيره الفشل المؤكد، وعليه فأن المكتب العمالي في (وعد) يرى ويؤكد على ضرورة تماسك طبقتنا العاملة من خلال التفافها حول تنظيمها الشرعي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والعمل على وحدة ورص الصفوف حتى يتسنى لطبقتنا العاملة مواجهة كل المخططات والتحديات الراهنة والمستقبلية والمحاولات المشبوهة التي تهدف إلى تفتيت الاتحاد ونرى أن هذه المحاولات لا ترمي إلا إلى إضعاف الطبقة العاملة وعرقلة مسيرتها في القيام بالدور التاريخي المنوط بها والتصدي لكل من يحاول أن يتسلق على أكتاف العمال.

عاشت الطبقة العاملة.

المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة.

 

                                                                              المكتب العمالي  جمعية (وعد)

                                                                                     1 مايو 2007م

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro