English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

«حق» تضرب عن الطعام احتجاجـاً على سياسات القمع وقتل الناشط الشاب على جاسم
القسم : الأخبار

| |
2007-12-26 10:38:38


 

بيان خبري

 

 

بيان خبري 

إضراب عن الطعام احتجاجا على سياسات القمع وقتل الناشط الشاب على جاسم

 

تنفذ مجموعة من الشخصيات والناشطين إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من بعد غد الأربعاء 26 ديسمبر 2007 ، وذلك بمنزل الاستاذ حسن مشيمع - الأمين العام لحركة حق- بمنطقة جدحفص في الضاحية الغربية للعاصمة المنامة.

 

والى جانب أمين عام حركة حق يشارك في الإضراب عن الطعام حسن جاسم مكي(شقيق الناشط الشهيد علي جاسم مكي الذي فقد حياته يوم 17 ديسمبر اثر مشاركته في مسيرة احتجاجية) وكذلك مجموعة من الشخصيات والناشطين من بينهم: عبدالهادي الخواجة (رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان) والشيخ عبدالهادي المخوضر (رجل دين) والشيخ عيسى الجودر (رجل دين) والدكتور عبدالجليل السنقيس (مدير المكتب الإعلامي لحركة حق) و ليلى دشتي (ناشطة في مجال الحريات وحقوق الانسان). وسيتم اختتام الاعتصام مساء يوم الجمعة 28 ديسمبر بتنظيم فعالية تهدف إلقاء الضوء على القضايا المرتبطة بالاعتصام، والإعلان عن الخطوات التالية التي من شأنها حمل الدولة على القيام بإجراءات فعلية لإصلاح الأوضاع.

 

وقد بين المعتصمون في بيان صدر عنهم بأنهم يضربون عن الطعام احتجاجا على الأمور التالية:

 

1. قتل الشاب الناشط علي جاسم مكي، على يد قوات الأمن أثناء مشاركته في مسيرة إحياء يوم الشهداء وضحايا التعذيب.

2. طريقة التعامل مع القضية حيث أعلنت وزارة الداخلية أن وفاته كانت بشكل طبيعي قبل أن يتم إجراء أي فحص أو تشريح، وحيث تم انتداب لجنة حكومية لا تتمتع بالنزاهة والاختصاص لفحص الجسد الطاهر الذي شوهدت عليه آثار الكدمات والاختناق والنزيف الداخلي فيما ادعت اللجنة بأنها لم تكتشف الأسباب الفعلية للوفاة، وحيث أن النيابة العامة لم تبادر إلى أي من إجراءات التحقيق أو البحث عن الشهود أو الاستماع إلى إفادات عائلة الشهيد، مما يدل عن أنها تعمل على طمس الحقيقة وليس كشفها،

3. أساليب الاستفزاز والقمع التي قامت بها القوات الخاصة في تعرضها للجموع الغاضبة أثناء نقل الشهيد من المستشفى للمشرحة وبعد التشييع والدفن وبعد مراسم إنهاء الفاتحة. مما تسبب في مصادمات و إصابات وحالات اختناق كثيرة

4. الحملة التي نفذتها القوات الخاصة هذا اليوم لاعتقال العديد من الناشطين في المنظمات واللجان الحقوقية، وانتهاك حرمة بيوتهم وتكسير المحتويات وترويع النساء والأطفال ومصادرة الأجهزة والأوراق الخاصة، في عودة واضحة لممارسات الحقبة السابقة

5. سياسات القمع المنظم الذي تنتهجها الدولة ضد كل من يتحرك للمطالبة بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية أو المدنية والسياسية، بحزمة القوانين التي تقيد الحقوق والحريات الأساسية مثل قوانين التجمعات والمسيرات والجمعيات، واستخدام النيابة العامة والقضاء والإعلام والأموال العامة لمحاصرة الناشطين وملاحقتهم وتشويه صورتهم،

6. الإجراءات الأمنية المتشددة بالاعتماد على جيش من المرتزقة الذين تم استقدامهم من باكستان وسوريا والأردن واليمن والعراق، ليشكلوا ما يسمى بالقوات الخاصة التي تقوم بالعقاب الجماعي ضد القرى والمناطق التي تتحرك للمطالبة بحقوقها والتي تعاني من الفقر وتردي الأوضاع المعيشية والخدمية، وذلك بمحاصرتها وخنقها بالغازات المسيلة للدموع التي يتم رميها في داخل البيوت وتتسبب في الحرائق والأضرار بالممتلكات وحالات الاختناق وخصوصا للأطفال وكبار السن،

7. تزايد الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الخاصة والتي تتقصد إيقاع الأذى بكل من يشارك في النشاطات الاحتجاجية لدرجة تكسير الاسنان والأرجل وفضخ الرؤوس وجلد الأجساد والخطف والاعتداء الجنسي، وكذلك القتل كما حدث في قضية الشهيد العزيز على جاسم مكي

8. استخدام قوات الميليشيا الأمنية التي ترتدي الملابس المدنية والأقنعة، وتحمل الأسلحة وتقوم بملاحقة وضرب الناس في الشوارع والقرى، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية التي تشترط التعامل مع الاحتجاجات عبر قوات رسمية وبأساليب تتقيد بالحد الأقصى من السلامة وضبط النفس، بينما لا يتم استخدام الميليشيات شبه الرسمية إلا في الدول التي تفتقد القانون او تسيطر عليها العصابات المسلحة.

9. عدم وجود أية آليات نزيهة للرقابة والمحاسبة وكشف الحقائق، في كل ما يجري من عمليات قمع وضرب وقتل، واعتماد سياسة إخفاء الحقائق أو تشويهها، أو الادعاء بتشكيل لجان تحقيق الهدف منها في الواقع طمس الحقائق وتمييع القضايا كما حدث في العديد من قضايا القتل والاعتداء، مثل قضية عباس الشاخوري وموسى عبدعلي،

 

وقد حمل البيان كبار المسؤولين في الدولة مسؤولية قتل الشهيد على جاسم مكي وكل ما يجري من انتهاكات للحقوق والحريات، وحمل المسؤولية خصوصا رئيس الوزراء "الذي بقي على رأس السلطة التنفيذية لأكثر من 35 عاما، والذي اعترف في 2 ديسمبر الجاري بأنه المسؤول شخصيا عن السياسات الأمنية منذ السبعينات وحتى الآن، والتي وقع كنتيجة لها العشرات من القتلى والآلاف من ضحايا التعذيب والنفي، وتضررت الكثير من المناطق من سياسة العقاب الجماعي. وهاهو من جديد يعيد النهج نفسه ولكن بأساليب اكثر مراوغة وتطورا وعنفا".

 

وجاء في البيان بأن "أية حلول لا تتضمن اعتراف الدولة بمسئوليتها، ولا تتضمن محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، ولا تتضمن التعاون مع جهات الرقابة المحلية والدولية بشكل شفاف، فان مثل تلك الحلول لن تكون سوى إصرار على تكريس الوضع القائم، والمزيد من ضياع الحقيقة، وستؤدي إلى مزيد من الانتهاكات وضياع الحقوق وربما فقدان المزيد من الأرواح لا سمح الله، وفقدان الاستقرار والسلم الأهلي"

 

وأشار البيان على ما جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن "حقوق الإنسان يجب أن تتمتع بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد"، كما أكد البيان على أن الإضراب الاحتجاجي هو بداية لخطوات لاحقة.

 

لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة:

 

- حسن مشيمع (الأمين العام لحركة حق) هاتف: 39664088 973+

- حسن جاسم مكي (شقيق الناشط الشهيد علي جاسم مكي)

- عبدالهادي الخواجة (رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان) 39400720 973+

- عبدالهادي المخوضر (رجل دين)

- عبدالجليل السنقيس (مدير المكتب الإعلامي لحركة حق) 39668179 973+

- عيسى الجودر (رجل دين)

- ليلى دشتي (ناشطة في مجال الحريات وحقوق الإنسان)

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro